تقسيم ما يصل مخزون خيارات - في الطلاق

طرق تقسيم خيارات الأسهم في قضايا الطلاق في محكمة الولاية التي تقدمها مجموعة البحوث القانونية الوطنية. وتوافق جميع الولايات تقريبا على أن خيارات الأسهم هي ممتلكات الزوجية إلى الحد الذي اكتسبت فيه أثناء الزواج ونتيجة لذلك، ففي معظم الحالات التي تكون فيها خيارات الأسهم هي موجودة، فإن المحكمة والأطراف بحاجة إلى العثور على بعض الطريق لنقل جزء من قيمة الخيارات إلى الزوج غير المملوكة القانون الاتحادي لم يجعل عملية التقسيم أي أسهل في الواقع، يمكن أن تكون حالة جيدة أن الاتحادية القانون قد ساهم ماديا في المشكلة إذا كان القانون الاتحادي ليتم توضيحها للسماح بالتعيين المباشر لخيارات الأسهم دون عواقب ضريبية سلبية محظورة، وتقسيم خيارات الأسهم في قضايا الطلاق محكمة الدولة ستكون عملية أسهل بكثير. الغرض الرئيسي من هذه المادة هو لمناقشة القانون الاتحادي والدولة بشأن ميكانيكا تقسيم خيارات الأسهم بين الطرفين قبل ذلك، سنقوم بإيجاز باستعراض طبيعة الأسهم المختارة أيون أنفسهم، ومن ثم مناقشة الطريقة التي يتم تصنيف الخيارات الأسهم وتقسيمها. I خيارات الأسهم في General. A الخيار الأسهم هو حق قانوني لشراء حصة واحدة من الأسهم بسعر محدد سعر الإضراب، بغض النظر عن السعر الذي الأسهم هي في الواقع تداول الأسهم لا ينبغي أن يكون تداولها علنا، ولكن في معظم الحالات المبلغ عنها، يوجد سوق العادية للسهم في المسألة. وفيما يقرب من جميع خطط خيار الأسهم، خيار معين للموظف غير مستحق عندما يكون تلقت لا يمكن أن تمارس إذا فقد الموظف العمل لصاحب العمل بعد فترة محددة من الوقت يمر، سترات الخيار الأسهم بعد الاستحقاق، يمكن أن يمارس خيار الأسهم، وأنه لا تضيع إذا ترك الموظف الشركة معظم فترات الاستحقاق تتراوح بين فترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات بعد انقضاء فترة أطول بكثير، غالبا ما تكون 10 سنوات، تنتهي صلاحية خيار الأسهم ولا يمكن ممارسته. ثانيا - تصنيف خيارات الأسهم - تندرج خيارات الأسهم ضمن الفئة العامة المؤجلة (د)، وهي فئة تشمل أيضا الأصول التي تتم مناقشتها عادة كفوائد تقاعدية ومكافآت وحقوق الملكية الفكرية لأغراض تقسيم الممتلكات، يتم الحصول عموما على حقوق التعويض المؤجلة عند اكتسابها، وليس عند استلام قيمة فعلية مثلا، إذا ويحصل الزوج على استحقاقات التقاعد أثناء الزواج، فإن المزايا التي تحصل عليها هي ممتلكات الزوجية، حتى لو لم يتم تلقي أي أموال فعليا إلا بعد انتهاء فترة الزواج بوقت طويل. وغالبا ما تصنف حقوق التعويض المخصَّصة بتحديد الفترة التي اكتسبت فيها استحقاقات محددة على سبيل المثال، عادة ما يتم الحصول عليها كتعويض عن فترة محددة من الخدمة المعتمدة المقدمة إلى صاحب العمل المبلغ المستلم شهريا يعتمد على إجمالي الخدمة المعتمدة المقدمة، مع بعض وظيفة الموظف أعلى راتب سنوي غالبا ما يتم العمل في الصيغة أيضا لتحديد حصة الزوجية، وتقسم المحكمة الوقت الإجمالي تزوج خلال فترة الكسب من خلال فترة الكسب الإجمالية انظر في الزواج بينسون، 545 نو 2d 252 أيوا 1996 كوزيول v كوزيول، 10 نب أب 675، 636 نو 2d 890 2001 وركمان v وركمان، 106 نك أب 562، 418 سي 2d 269 1992 انظر عموما بريت R تيرنر، التوزيع العادل للممتلكات 6 25 3d إد 2005 الوقت المتزوج، في هذا السياق، يعني الوقت بين تاريخ البدء تقريبا تقريبا تاريخ الزواج وتاريخ التصنيف معرف يختلف التاريخ الأخير حسب الولاية القضائية هو وعادة ما يكون تاريخ الفصل النهائي أو تاريخ الإيداع أو تاريخ الطلاق معرف القسم 5 28. على سبيل المثال، افترض أن عضو الخدمة العسكرية يكتسب استحقاقات التقاعد كتعويض عن 30 عاما من الخدمة العسكرية الطلاق يحدث في جديد يورك، حيث تاريخ التصنيف هو عادة تاريخ الإيداع من 30 عاما، وقعت 12 بين تاريخ الزواج وإيداع الطلاق والحصة الزوجية للمعاش هو 12 30، أو 40. في حالة محددة من الأسهم تتضمن فترة الاستحقاق دائما فترة الاستحقاق الغرض من فترة الاستحقاق هو تشجيع الموظف على مواصلة العمل لصاحب العمل، ولهذا السبب يفقد الموظف الخيارات غير المستثمرة إذا أنهى عمله طوعا انظر بوجه عام في عقد الزواج عناق، 154 كال أب 3d 780، 201 كال ربتر 676 1984 عندما تكون العمالة في المستقبل شرطا للاستحقاق، فمن الصعب جدا القول بأن الخيار لا يعتبر خدمة مستقبلية. المسألة الصعبة في تصنيف خيارات الأسهم هي ما إذا كان الخيار هو النظر في الماضي كما يتم منح بعض خيارات الأسهم غير المكتسبة وفقا لخطة منتظمة تمنح مبلغا متساويا من خيارات الأسهم لجميع الموظفين على مستوى معين، وذلك أساسا كوسيلة لتشجيعهم على البقاء مع الشركة هذه الأنواع من الخيارات تعتبر عموما فقط للحصول على الخدمات المستقبلية انظر في الزواج من هاريسون، 179 كال التطبيق 3D 1216، 225 كال ربر 234 1986 ويندت ضد ويندت، 59 كون التطبيق 656، 757 A 2d 1225 20 00 هوبر v هوبر، 59 كون أب 452، 757 A 2d 673 2000 حيث بدأ الزوج مع صاحب العمل قبل شهر واحد فقط من الطلاق أوتلي v أوتلي، 147 مد أب 540، 810 A 2d 1 2002 في إعادة الزواج من التكافؤ، 147 نه 663، 798 A 2d 35 2002 انظر عموما تيرنر، أعلاه، 6 49 ومع ذلك، في إطار خيارات الخيارات الأخرى، يتم منح المزيد من الخيارات غير المؤهلة للموظفين الذين حققوا أداء أفضل في الماضي، أو قد يكون للجنة حتى سلطة تقديرية لتقديم منح غير عادية للخيارات غير المؤهلة للموظفين الذين قدموا مساهمات غير عادية للشركة هذه الخيارات هي النظر في كل من الخدمات السابقة والمستقبلية معرف القسم 6 49.A يحدث حالة الواقع ذات الصلة عندما يتم استخدام الخيارات لجذب موظف للتبديل أصحاب العمل وعادة ما تستخدم هذه الخيارات لجذب الموظفين فقط بعد أن لديهم مهارات كبيرة، حتى أن الخيارات هي بمعنى المكتسب مع المهارات وبالإضافة إلى ذلك، والموظفين الذين يقومون بهذا النوع من التغيير الوظيفي غالبا ما تفقد خيارات الأسهم غير المستثمرة مع صاحب العمل السابق، خيارات واي تش كسبت جزئيا على الأقل من خلال الجهد الزوجي والقاعدة العامة لذلك هو أن يتم الحصول على خيارات الأسهم لتغيير وظائف في مقابل كل من الخدمات الماضية والمستقبلية في إعادة الزواج عناق، 154 كال التطبيق 3D 780، 201 كال ربر 676 1984 سالستروم v سالستروم، 404 نو 2d 848 مين كت أب 1987.III ديفيسيون أوف ريتيرمنت بينيفيتس. لأن حقوق التعويض المؤجلة يتم اكتسابها قبل استلامها، فإن تقسيمها يطرح مشاكل فريدة نشأت هذه المشاكل أولا في سياق استحقاقات التقاعد، وقانون تقسيم حقوق التعويض المؤجلة الأخرى هي عموما تطبيق محدد للقواعد العامة المنصوص عليها في حالات استحقاقات التقاعد. وبوجه عام، يمكن تقسيم استحقاقات التقاعد بطريقتين وبموجب طريقة التعويض الفوري، تحدد المحكمة القيمة الحالية للفوائد للقيام بذلك، یجب علی المحکمة قیاس سلسلة الدفعات المستقبلیة التي یحتمل أن یحصل الموظف علی خصمھا من تلك الفوائد من خلال احتمال ألا تکون کل منافع على سبيل المثال من احتمال الوفاة المبكرة ومن ثم تقليل الفوائد إلى القيمة الحالية هذه عملية صعبة تتطلب عادة شهادة الخبراء بعد تحديد القيمة الحالية، تضاعف المحكمة تلك القيمة من قبل حصة الزوجية لتحديد مصلحة الزوجية، وينطبق على عوامل التقسيم القانوني لتحديد الفائدة النسبية لزوج الزوج غير الزوجة في حصة الزوجية عندئذ يتلقى الزوج غير الممنوح له مصلحته نقدا أو ممتلكات أخرى، في حين يتلقى الزوج الحائز على التقاعد كامل المعاش تيرنر، القسم 6 أعلاه. 31 - شهادة من الخبراء في البداية، لذلك هو وسيلة أكثر تكلفة ويمكن تطبيقها فقط عندما يكون للممتلكات الزوجية النقدية الكافية أو الأصول الأخرى للسماح بدفع تعويض يقابل دقة طريقة يعتمد على دقة التوقعات الاكتوارية، التي هي تقريبا أبدا دقيقة بالضبط، بحيث أحد الزوجين أو الآخر لا بد أن يصب إذا كان كلاهما لا يعيش على حياتهم بالضبط إكسيك تانسيز لكن الإزاحة الفورية تسمح بتقسيم المعاش بالكامل في وقت الطلاق دون الحاجة إلى أن يكون لدى الطرفين اتصال مستمر مع بعضهم البعض لسنوات عديدة قادمة بعد انتهاء الطلاق، فإن ذلك هو أسهل طريقة لتنفيذها. وبموجب طريقة التوزيع المؤجل، لا تحتاج المحكمة إلى تحديد قيمة حالية للفوائد وقت الطلاق، على الرغم من أن بعض الولايات تقتضي من المحكمة أن تفعل ذلك لأغراض أخرى بدلا من ذلك، تقيس المحكمة حصة الزوجية وتحدد غير المملوكة على سبيل المثال، إذا كانت المصلحة الزوجية 40، وأن الانقسام المتكافئ متساو، فإن مصلحة الزوج غير المملوكة ستكون 20، ثم تأمر المحكمة الزوج المخول بدفع الزوج غير المملوك 20 من كل دفعات مستقبلية مستلمة من خطة التقاعد تيرنر أعلاه، القسم الفرعي 6 32-6 33.بسبب عدم وجود شعبة حالية، فإن التوزيع المؤجل لا يعتمد على دقة حسابات القيمة الحالية أو التوقعات الكتوارية يكون المبلغ المستحق صحيحا تماما، بصرف النظر عن من يموت عندما يجب على الطرفين مواصلة التعامل مع بعضهما البعض لسنوات عديدة قادمة، ويجب على الزوج غير المملوك أن يتحمل عبء تنفيذ الالتزام إذا رفض الزوج لدفع وهناك أيضا مجموعة متنوعة من الطرق الأبرياء وغير بريئة بحيث الأحداث المستقبلية يمكن أن تؤثر على التوزيع لاتخاذ مثال واحد فقط، العديد من خطط المنافع المحددة تواجه مشاكل مالية كبيرة، والتي قد تقلل في نهاية المطاف المبلغ المستحق إذا كان فإن الخسارة تنشأ عن ظروف السوق، وينبغي تقاسمها ولكن ما إذا كان الزوج الذي يملكه هو الرئيس التنفيذي للشركة وفشلت أو إهمال أو حتى عمدا، لتمويل الخطة بما فيه الكفاية بعد الطلاق التوزيع المؤجل يخلق إمكانات كبيرة للالتقاضي في المستقبل أنها لا تؤدي إلى استراحة نظيفة بين الطرفين. المشاكل الإدارية للتوزيع المؤجل أقل حدة حيث يمكن أن يكون مسؤول الخطة خطيرا (تورنر)، أعلاه، 6 18-6 20، أو ربما حتى جعل الزوج غير المملوك مشاركا مستقلا في الخطة معرف القسم 6 34 معظم خطط التقاعد الخاصة تنظمها الحكومة الاتحادية وكان هناك في البداية بعض القلق من أن القانون الاتحادي قد لا يسمح الاحالة المباشرة لحقوق المعاش التقاعدي الحكومة الاتحادية القضاء على هذا الغموض في عام 1984 من خلال إجراء تعديلات كبيرة على إريسا، القانون الاتحادي الذي يحكم خطط التقاعد. القانون المعدل يسمح التعيين المباشر للمنافع فقط إذا تم التنازل في أمر مؤهل للعلاقات الداخلية كرو نظام العلاقات الداخلية درو هو أمر من محكمة الدولة، بموجب قانون العلاقات الداخلية، وتوجيه مدير الخطة لتعيين منافع لزوج سابق للمقابل المناوب 29 قسم أوسك 1056 d 3 A ويستلاو 2006 يجب أن يحتوي على بعض المعلومات الأساسية لتحديد الهوية، والأهم من ذلك أنه يمكن فقط تقسيم تلك الفوائد التي هي في الواقع المتاحة للموظف بموجب الخطة بعد محكمة الدولة يجعل درو، ثم يتم إرسال درو إلى مسؤول الخطة، الذي يحدد ما إذا كان النظام يلبي متطلبات إيريسا إذا قرر المسؤول أن النظام يلبي تلك المتطلبات، أمر مؤهل ويجب على المسؤول اتباعه إذا تم رفض الطلب، فإنه غير مؤهل، والقانون الاتحادي يمنع إنفاذه ويمكن بعد ذلك مراجعة قرار المسؤول في أي ولاية أو محكمة اتحادية انظر عموما تيرنر، سوبرا القسم 6 18-6 19.IV النقل المباشر لخيارات الأسهم. العلاج الضريبي الفيدرالي. قبل مناقشة آليات تقسيم خيارات الأسهم، فمن الضروري إجراء تراجع قصير في قانون الضرائب على الدخل الاتحادي هذا القانون كان له تأثير كبير على العملية التي يتم تقسيم الخيارات الأسهم. القاعدة العامة، عندما يدفع صاحب العمل تعويضا للموظف، ويترتب على ذلك عواقب ضريبية. ويخضع التعويض للضريبة كدخل للموظف، ويعامل على أنه حافل على سبيل المثال، إذا كان صاحب العمل يعطي حصة من الأسهم للموظف، فإن قيمة السهم هي الدخل الخاضع للضريبة للموظف، وخصم نفقات الأعمال ل في حالة محددة من خيارات الأسهم، والمعاملة الضريبية مختلفة عندما يتم منح خيارات الأسهم في إطار خطة مؤهلة، لا يتم الاعتراف بأي دخل عندما يتم منح الخيار نفسه أو ممارسة، وصاحب العمل لا يحصل على خصم نفقات الأعمال إيرك القسم 421 (أ) الموظف مسؤول عن الضريبة فقط عندما يتم بيع حصة الأسهم المكتسبة مع الخيار، ويمكن أن تدفع الضرائب مع عائدات بيع الأسهم نفسها القانون الاتحادي يعترف نوعين مختلفين من خيارات الأسهم المؤهلة تخطط خطط خيار الأسهم حافز تحت إيرك 422، وخطط شراء الأسهم الموظف تحت إيرك 423.If خطة خيار الأسهم لا يلبي متطلبات أي نوع من الخطة المؤهلة، ويقال أن يكون نونكاليفي د يتم التعامل مع خيارات الأسهم المعطاة في إطار هذه الخطة كإيرادات للموظف، ويسمح بخصم نفقات الأعمال المكافئة لصاحب العمل. تسري هذه القواعد في الوقت الذي يتم فيه منح الخيار إذا كان من الممكن تحديد قيمة الخيار بسهولة خلاف ذلك، فإنها تصبح نافذة المفعول عندما يمارس الخيار إيرك القسم 83 أميليا ليغوتكي، قانون مرتنس من ضريبة الدخل الاتحادية 6 01 ويستلاو 2006 فيما يلي مرتنس. عندما يتم بيع حصة من الأسهم المكتسبة مع خيار الأسهم، يعترف الموظف الدخل يساوي بيع سعر السهم ناقص أساسه في الأسهم إذا كانت خطة خيار الأسهم مؤهلة، فإن أساس الموظف هو المبلغ المدفوع بموجب الخيار إذا كانت الخطة غير مؤهلة، فإن أساس الموظف هو المبلغ المدفوع، بالإضافة إلى أي مبلغ سبق الاعتراف به كإيرادات في العادة، قيمة الخيار عند منحها إذا كان الخيار محتفظا به لفترة أدنى من الزمن، يتم فرض ضريبة على الدخل بمعدلات أرباح رأس المال على خلاف ذلك، يتم فرض ضريبة على معدلات الضريبة العادية ميرت إن القسم 6 01. قانون الأوراق المالية العامة. بمجرد أن أسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التعيين المباشر للمنافع من خلال كرو، وأسهل طريقة لتنفيذ التوزيع المؤجل لخيارات الأسهم هي التحويلات المباشرة للخيارات نفسها. وتخضع خيارات الأسهم من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة سيك قبل عام 1996، حكم المجلس الأعلى للتعليم السابق 16b-3 يحظر بشكل إيجابي أي نقل مباشر لخيارات الأسهم المراجعة السنوية لتنظيم الأوراق المالية الاتحادية، 52 قانون الحافلات 759، 766 1997 وهكذا، في عام 1996، عدلت اللجنة الأعلى للتعليم القاعدة 16 ب -3 لإزالة الحظر على النقل المباشر 17 كفر القسم 240 16b-3 ويستلاو 2006 واعتمدت أيضا القاعدة 16 أ -12، و 17 كفر 240 16a-12 ويستلاو 2006، الذي ينص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن عمليات نقل معينة تستوفي تعريف إريسا ل درو المؤهل أو خلاف ذلك إذا كانت قاعدة صريحة ينص على أنه لا يلزم الإبلاغ عن التحويلات المباشرة، ومن الواضح أن هذه التحويلات لم تعد محظورة من قبل المجلس الأعلى للتعليم وهكذا، بعد عام 1996، قانون الأوراق المالية الاتحادي لم يعد يحظر التنازل المباشر من الخيارات الأسهم. إذا كانت الخيارات الأسهم التي تنظمها إريسا، فإن القانون الاتحادي تتطلب إدارة الخطة للسماح بالخيارات المباشرة لخيارات الأسهم عن طريق وحدات الإغاثة القطرية القطرية ولكن خطط خيار الأسهم بشكل واضح ليست ضمن إيريسا إريسا تنطبق فقط على خطط الاستحقاقات التي تنقسم إلى خطط الرعاية الاجتماعية وخطط التقاعد 29 أوسك 1002 3 ويستلاو 2006 وبما أن خيار الأسهم ليس منفعة تدفع فقط عند التقاعد، وخطة خيار الأسهم ليست خطة التقاعد ويشمل تعريف خطط الرعاية الاجتماعية خططا تهدف إلى توفير الرعاية الطبية أو الجراحية أو المستشفى أو فوائد أو فوائد في حالة المرض والحوادث والعجز والوفاة أو البطالة، أو أو استحقاقات الإجازات أو التلمذة الصناعية أو برامج التدريب الأخرى أو مراكز الرعاية النهارية أو صناديق المنح الدراسية أو الخدمات القانونية المدفوعة مسبقا، 29 أوسك 1002 1 A ليس t التي تستثني بشكل واضح خيارات األسهم ال يتم تغطية خطط خيارات أسهم الموظفين بشكل عام بموجب قانون تأمين دخل التقاعد للموظف إيريسا، ألنها ال تعتبر خطط رعاية أو تقاعد ماثيو تي بودي، محاذاة الحوافز مع خيارات أسهم موظفي األسهم والقاعدة 10 ب -5، 88 إيوا L ريف 539، 547 2003 انظر عموما أواتواي v المجموعة الأمريكية الدولية، إنك 325 F 3d 184، 187 3d سير 2003 معظم المحاكم رأت بشكل موحد أن خطة خيار الأسهم الحافز ليست خطة إريسا نقلا عن الحالات وهكذا، فإن أحكام قرو من إريسا لا تنطبق على خطط خيار الأسهم. قانون الضرائب العامة قد يعتقد المرء أن القرار من قبل المجلس الأعلى للتعليم لتحمل التحويلات المتعلقة بالطلاق سيجعل مثل هذه التحويلات المسموح بها لسوء الحظ، المجلس الأعلى للتعليم هو واحد فقط من الوكالات الاتحادية مع القدرة على الحد من الطلاق، عمليات النقل ذات الصلة لا تزال مصلحة الضرائب، وقانون الضرائب الاتحادي بشكل عام، تجعل من الصعب نقل المباشر. البنية الأساسية للمشكلة هي في متطلبات اثنين من أشكال مختلفة من خطط خيارات الأسهم المؤهلة توفر متطلبات خطة خيار أسهم الحوافز. (ب) خيار أسهم الحوافز لأغراض هذا الجزء، يعني مصطلح خيار "حافز الأسهم" خيارا منح لأي فرد لأي سبب من الأسباب المتصلة بعمله من جانب شركة ما، إذا منحته شركة صاحب العمل أو الشركة الأم أو المؤسسة الفرعية، لشراء مخزون أي من هذه الشركات، ولكن فقط إذا. 5 مثل هذا الخيار من قبل شروطه لا يمكن نقلها من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمكن ممارسته، خلال حياته، إلا من قبل له. إعادة القسم 422 ب 5 التأكيد المضافة. الاحتياجات من أسهم الموظف شراء خطة توفر. (ب) خطة شراء أسهم الموظفين لأغراض هذا الجزء، تعني عبارة "خطة شراء أسهم الموظفين" خطة تلبي المتطلبات التالية (9) وفقا لشروط الخطة، فإن هذا الخيار غير قابل للتحويل من قبل هذا الشخص بخلاف الإرادة أو قوانين النسب ويمكن أن يمارس، خلال فترة حياته، إلا من قبل له. أرك 423 ب 9 التركيز المضافة وهكذا، فإن كلا الشكلين من خطط خيار الأسهم المؤهلة ينص على أن أي خيار الأسهم الممنوحة يمكن أن تمارس إلا من قبل الموظف لا يوجد استثناء السماح ممارسة من قبل الزوج أو الحاضر أو ​​السابق. وينبغي التأكيد على أن أيا من القوانين المذكورة أعلاه يمنع تماما خطة خيار الأسهم من السماح بنقل خيارات الأسهم رفضت المحاكم الاتحادية تفسر إما القانون لمنع النقل على الاطلاق، بنفس الطريقة كما فإن الحكم المتعلق بمحاكمات إريسا E g ديناداي ضد أسواق رأس المال المفضلة، إنك 272 بر 21، 40 D ماس 2001 دينداي تفشل في الإشارة إلى أي دليل على أن الكونغرس ينوي إد إيرك 422 b 5 لتكون بمثابة إعفاء عام من عملية الدائنين هذا الرفض يتفق تماما مع حقيقة أن مثل هذه التحويلات مسموح بها ضمنا من قبل القاعدة 16a -12 سيك. تأثير سسيتيون الفرعية 422 ب 5 و 423 ب 9 ليس تحظر التحويلات المباشرة في إطار إدارة عمليات حفظ السلام، ولكن بدلا من ذلك لتغيير المعاملة الضريبية للخيارات التي يتم نقلها ومن المرغوب فيه للغاية للموظفين أن تخضع خيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة مؤهلة للضريبة بموجب القواعد الخاصة المنصوص عليها في القسم 421 أ تقترح اللغة أعلاه ، كحد أدنى، أن أي خيار يمارسه غير مستخدم يفقد المعاملة الضريبية المواتية التي يتمتع بها بخلاف ذلك. وسوف يتم فرض ضريبة عليه كدخل عند استلامه أو ممارسته، وليس عند بيع حصة الأسهم المكتسبة. إذا كانت الخطة غير مؤهلة بالفعل، لا تنطبق الشروط المبينة في القسمين الفرعيين 422 و 423 من البداية، ولا يبدو أن هناك سببا يقتضي قانون الضرائب الاتحادي أو حتى أن يشير إلى أن الخيارات لا يمكن نقلها. الايرادات الحكم 200 2-22- وفيما يتعلق بالعلاج الضريبي لخيارات الأسهم المنقولة مباشرة من أحد الزوجين إلى الآخر، فقد عززه قرار مصلحة الضرائب في ريف رول 2002-22، 2002-1 سب 849 وركز هذا الحكم أساسا على ما إذا كانت التحويلات المباشرة لخيارات الأسهم هي حدث خاضع للضريبة القاعدة العامة هي أن التحويلات المتعلقة بالطلاق عموما ليست مثل هذا الحدث، إيرك 1041، ولكن مصلحة الضرائب قد قدمت في وقت سابق بيانات غير رسمية أنه قد حاول أن يجادل بأن نقل خيارات الأسهم كانت بطريقة أو بأخرى خارج 1041.Rev رول 2002- (22) من هذه الاقتراحات، ويشكل اعترافا من مصلحة الضرائب الأمريكية بأن المبادئ العامة للقسم 1041 تنطبق ولكن الحكم يأتي محملا بالمؤهلات والمؤهلات والتأثير الكلي للمؤهلات هو إزالة جزء كبير من الفائدة العملية للقبول. وقد نتج نمط الوقائع الذي تناوله الحكم مباشرة من عملية الطرد المتصلة بخيارات الأسهم الممنوحة بموجب خطة غير مؤهلة قضت الدائرة بأن القسم 1 041 ومع ذلك، لا يوجد أي مؤشر على أن الكونغرس يعتزم الملكية له معنى مقيد تحت 1041 على العكس من ذلك، أشار الكونغرس إلى أن 1041 ينبغي أن تنطبق على نطاق واسع على نقل العديد من أنواع الممتلكات، بما في ذلك التي تنطوي على الحق في الحصول على الدخل العادي التي تراكمت من الناحية الاقتصادية مثل المصالح في الصناديق والمعاشات في عام 1491 وبناء على ذلك، فإن خيارات الأسهم وحقوق التعويض المؤجلة غير الممولة قد تشكل ممتلكات بالمعنى المقصود في 1041. وكانت المشكلة الأكبر لدافعي الضرائب لا قابلية تطبيق القسم 1041، بل مبدأ التنازل عن دخل القانون العام. وبموجب هذا المبدأ، فإن الدخل يخضع للضريبة عادة على الشخص الذي يكسبه، وأنه لا يجوز تغيير معدل فرض ضريبة الدخل عن طريق التعيينات الاستباقية إد سي عموما لوكاس ضد إيرل، 281 الولايات المتحدة 111 1930 إذا كان المذهب المطبق، فإن الزوج سيكون مسؤولا عن كامل الضرائب المستحقة، بغض النظر عن التوقعات إلا أن مفهوم تخصيص الدخل يتنافى بشكل أساسي مع المادة 1041، التي كان القصد منها السماح بعمليات نقل غير محدودة للممتلكات بين أزواج إلى طلاق. ومن شأن إرساء مبدأ الدخل في حالات الطلاق أن يفرض ضرائب على الزوج الذي ينقله المحال إليه عندما يحصل المحال إليه في نهاية المطاف على دخل من العقار المنقول في الطلاق من شأنه أن يحبط الغرض من المادة 1041 فيما يتعلق بالأزواج المطلقين بأن المعاملة الضريبية ستفرض أعباء كبيرة على الزوجية وتسوية الممتلكات التي تنطوي على هذه الممتلكات وإحباط الغرض من السماح للأزواج المطلقين بقطع حصص ملكيتها في الممتلكات بأقل قدر ممكن من التسلل الضريبي. وعلاوة على ذلك، لا يوجد ما يشير إلى أن الكونغرس يعتزم 1041 تغيير المبدأ المنصوص عليه في حالات ما قبل 1041 مثل ميسنر أن تطبيق التنازل عن مبدأ الدخل عموما غير مناسب في سياق الطلاق. ريف رول 2002-22 حكمت الخدمة بالتالي أن الخيارات غير المؤهلة يمكن نقلها بين الزوجين المطلقين دون أي تغيير في العواقب الضريبية. المشكلة مع ريف رول 2002 -22 عندما غادرت الخدمة من الحقائق بريز وتطبق خيارات الأسهم المؤهلة. وينطبق نفس الاستنتاج في الحالة التي ينقل فيها الموظف خيارا قانونيا من الأسهم مثل تلك التي يحكمها القسم 422 أو 423 (ب) خلافا لشروطه لزوج أو زوج سابق فيما يتعلق بالطلاق. سيكون غير مؤهل كخيار قانوني قانوني، انظر القسم الفرعي 422 ب 5 و 423 ب 9، ويعامل بنفس الطريقة المتبعة في خيارات الأسهم الأخرى غير النظامية، القسم 424 ج 4، الذي ينص على أن القسم 1041 هو نقل المخزون المكتسب من العملية من خيار الأسهم القانونية ليس التصرف غير مؤهل، لا ينطبق على نقل الخيار الأسهم انظر هر مندوب رقم 795، 100 كونغ 2d سيس 378 1988 مشيرا إلى أن الغرض من التعديل الذي أدخل على القسم 424 ج هو توضيح أن ونقل الأسهم المكتسبة عملا بممارسة خيار حافز الأسهم بين الزوجين أو حادث الطلاق هو معفى من الضرائب. إضافة التأكيد وأضاف وهكذا، أكدت الخدمة صراحة أن خيار مؤهل يصبح خيار الأسهم غير المؤهل عند نقلها من قبل درو، لأن القسم الفرعي 422 ب 5 و 423 ب 9 على حد سواء المذكورة سابقا في هذه المادة يحظر صراحة أي نقل خيار الأسهم المؤهلين، حتى واحدة قدمت حادث الطلاق لا يتغير هذا الاستنتاج في القسم 1041 ، الذي ينص على أن عمليات نقل الحادث إلى الطلاق ليست أحداث خاضعة للضريبة، لأن المشكلة ليست أن النقل نفسه هو خاضع للضريبة المشكلة هي أن نقل شرائط خيار المعاملة الضريبية التفضيلية نظرا للخيارات المؤهلة، لأن القسم الفرعي 422 ب 5 و 423 ب 9 تجعل عدم قابلية النقل المطلق شرطا على حالة مؤهلة ونتيجة لذلك، في حين ريف رول 2002-22 يفيد أصحاب الخيارات غير المؤهلين، فإنه يوفر الراحة الباردة جدا لحاملي الخيارات المؤهلة. وعلاوة على ذلك، أضاف الخدمة حالة مزعجة الثانية لحكمها ولا يسري هذا الحكم على تحويل الممتلكات بين الزوجين إلا فيما يتعلق بالطلاق ولا ينطبق هذا الحكم أيضا على عمليات نقل لا وخيارات الأسهم غير الممولة، وحقوق التعويض المؤجلة غير الممولة، أو حقوق الدخل المستقبلية الأخرى إلى الحد الذي تكون فيه هذه الخيارات أو الحقوق غير مستحقة في وقت التحويل أو إلى الحد الذي تكون فيه حقوق الناقل في هذا الدخل خاضعة لحالات طارئة كبيرة في وقت نقل انظر كوتشانسكي ضد المفوض، 92 F 3d 957 9th سير 1996.Id التركيز مضاف على وجهه، وبالتالي فإن الحكم ينطبق فقط على خيارات الأسهم المكتسبة من الممكن جدا أن الخدمة قد تحاول تطبيق قواعد مختلفة عندما يتم نقل خيارات الأسهم غير المستثمرة وعلاوة على ذلك، فإن طبيعة تلك القواعد المختلفة يقترحها منطقيا القضية المشار إليها، كوتشانسكي ضد المفوض، 92 واو 3d 957 9th سير 1996، التي عقدت بموجب مبدأ التنازل عن الدخل أن المحامي كان مسؤولا عن جميع الضرائب المستحقة على وحدة على الرغم من أن جزءا من الرسم قد تم تعيينه لزوجته عملا بالطلاق وباختصار، فإن الدائرة تحتفظ باب مفتوح للحجة بأن الموظف يجب أن يدفع جميع الضرائب المستحقة ش بغض النظر عن أي توزيعات مؤجلة لزوج سابق انظر ديفيد S روزيتنستين، خيارات على ضرائب الطلاق، والمساءلة التعويض، والحاجة إلى البحث عن حلول شاملة، 37 فام لق 203، 207 ن 13 2003 ليس من الواضح ما الغرض من الإشارة إلى كوشانسكي يخدم إذا لم يكن ترك الباب مفتوحا لتعيين تحليل الدخل، ولكن غير ملائمة قد يكون التحليل أيضا انظر أيضا في 207 ن 19 ويبدو أن الحكم يحجز قدرة الخدمة على اعتماد تعيين تحليل الدخل إلى أي خيارات غير المستثمرة نقلها إلى الزوج غير الموظف. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة أيضا إلى أن المسألة المركزية في كوشانسكي، وتأثير حقوق الملكية الزوجة المجتمع على النتيجة، لم تعالج لأنه لم يكن المحفوظة في المحكمة أدناه هذا الحكم الإجرائي يحد بشكل أساسي من القيمة السابقة كوشانسكي، لأنه من الممكن جدا أن النتيجة كان يمكن أن يكون مختلفا إذا كان قد تم الحفاظ على القضية إند إد، الخدمة نفسها تعترف في وقت سابق في ريف رول 2002-22 أن تطبيق التخصيص من مبدأ الدخل عموما غير مناسب في سياق الطلاق من خلال الاستشهاد كوشانسكي على الرغم من هذه النقاط، خدمة يقلل من قوة قبولها بأن فإن مبدأ التنازل عن الدخل لا يتفق مع السياسة التي يقف وراء القسم 1041 ويترك دافعي الضرائب المعقولين دون أي وسيلة للتنبؤ بالآثار الضريبية لطريقة مرغوب فيها جدا في التقسيم، النقل المباشر لخيارات الأسهم المؤهلة غير المؤهلة من أحد الزوجين إلى الحدث الآخر إلى الطلاق. ما هو محبط مضاعف هو أن القرار العادل للمسألة برمتها لا ينبغي أن يكون صعبا بشكل مفرط كقاعدة خلصت إليها المحكمة، فإن مبدأ تخصيص الدخل واضح بشكل واضح في القسم 1041 وهذا النظام الأساسي يتطلب، ضمنا إن لم يكن صراحة، أن لا تؤدي عمليات نقل الممتلكات إلى الطلاق إلى آثار ضريبية اتحادية ضارة لا يوجد أي أساس لتطبيق مبدأ تخصيص الدخل على أي طلق سواء كانت الخيارات محل النظر مكفولة أو غير مستحقة. وللسبب نفسه تماما، من الخطأ السماح بعمليات نقل ذات صلة بأي نوع من الأسهم في حالة الطلاق تؤدي إلى فقدان الحالة المؤهلة مهما كان الكونغرس في ذهنه عند سنه القسم الفرعي 422 ب 5 و 423 ب 9، لم تكن تنوي أن تطبق هذه الأقسام على عمليات النقل المتصلة بالطلاق كان الاتجاه الثابت في جميع مجالات قانون الضرائب والأوراق المالية الاتحادي على مدى السنوات العشرين الماضية هو السماح بالتحويلات المتعلقة بالطلاق دون آثار ضريبية أكبر مما كان سيحدث في حالة عدم حدوث الطلاق. ومن الواضح أن النظام الأساسي لا يتضمن أي استثناء صريح للتحويلات المتعلقة بالطلاق، وقد يكون هناك بعض الجدل بأن الحجة يجب أن تكون قانونية ولكن هذه الحقيقة لا تجعل إصلاح أي جزء أقل من اللازم ينبغي تعديل القسم الفرعي 422 ب 5 و 423 ب 9 للسماح بإجراء عمليات نقل ذات صلة بخيارات الأسهم دون الطلاق. كما تمثل خيارات توك العقد، وبالتالي تقع ضمن نطاق القانون العام للدولة بودي، أعلاه، 88 أيوا L ريف في 547 قانون الولاية المطبق على خيارات الأسهم لا يحل محله إريسا، كما ذكر سابقا، لا ينطبق إريسا على خطط خيار الأسهم منذ التمييز بين الخطط المؤهلة وغير المؤهلة هو بحتة مسألة قانون ضريبة الدخل الخطط المؤهلة مؤهلة للحصول على معاملة ضريبية أكثر ملاءمة وضع مؤهل أو غير مؤهل للخطة ليس له أي تأثير على قانون الدولة. آراء المحكمة المحكمة تقسيم خيارات الأسهم لديها وكثيرا ما لاحظ أن الغالبية العظمى من جميع خطط خيار الأسهم تحظر التعيين المباشر انظر جنسن ضد جنسن، 824 حتى 2d 315، 321 فلا 1st ديست كت أب 2002 شهد كل من الشهود الخبراء في هذه الحالة أن خيارات الأسهم غير المستثمرة لا يمكن أن تكون قيمة أو نقل أوتلي v أوتلي، 147 مد أب 540، 557، 810 A 2d 1، 11 2002 صعوبة تحديد قيمة حالية وكون الخيارات نفسها عادة غير قابلة للتقسيم o يمكن نقلها إلى نهج التوزيع المؤجل المرغوب فيه فيشر v فيشر، 564 با 586، 593، 769 A 2d 1165، 1170 2001 ليس في القانون الاتحادي ما يقضي بأن تقوم محاكم الولايات بإنفاذ الحظر على الإحالة المسألة إذن هي بحتة واحدة من قانون عقود الدولة. لم يتم الإبلاغ عن قضايا محكمة الدولة التي تناقش القيود المفروضة على نقل خيارات الأسهم، وهناك حالات المبلغ عنها مناقشة القيود التعاقدية على نقل الأسهم الفعلية من الأسهم والقاعدة العامة هي أن هذه القيود ملزمة، ولكن أنها تفسر ضيق على سبيل المثال، والقيود المفروضة على النقل الطوعي، أو حتى عند النقل عموما، لا تنطبق على النقل غير الطوعي. ونحن نرى أن نقل الأوراق المالية التي أمرت بها المحكمة في إجراءات حل الزواج هو نقل غير طوعي لا يحظر بموجب قيود الشركة العامة على التحويلات ما لم يكن restriction expressly prohibits involuntary transfers Ordinarily, for drafting purposes, we think use of t he phrase involuntary transfers would be deemed to encompass divorce court transfers No such phrase was used here, however and the general language is inadequate to prohibit the court s transfer of the F-L stock. Castonguay v Castonguay, 306 N W 2d 143, 146 Minn 1981. T he agreement requires a shareholder who wishes to sell, assign, encumber or otherwise dispose of the corporation s stock other than as expressly provided for in the agreement to obtain the written consent of the other shareholders The agreement contains no express provision regarding the interspousal transfer of shares incident to equitable distribution The spouse has neither joined in the agreement nor has she waived her interest in the stock We are not prepared to cut off the marital interest of a spouse under these circumstances We hold that, under the rule of strict construction, a restriction on the transfer of stock does not apply to interspousal transfers of stock which is marital property absent an express provis ion prohibiting such transfers. Bryan-Barber Realty, Inc v Fryar, 120 N C App 178, 181-82, 461 S E 2d 29, 31-32 1995 see also In re Marriage of Devick, 315 Ill App 3d 908, 920, 735 N E 2d 153, 162 2000 Strictly construing the restrictive provision of the affiliate agreements, we determine that the restriction is applicable only to voluntary transfers and not to transfers by operation of law, such as by court order The reasoning of these cases is similar to the reasoning of the federal district court in DeNadai v Preferred Capital Markets, Inc 272 B R 21 D Mass 2001 , which held that the tax law transfer restriction in I R C Section 422 b 5 did not prevent involuntary assignment to creditors. One fact not considered in some of the stock transfer cases is the presence of a bona fide reason to limit transferability If the IRS continues to take the position that any transfer of stock options under a qualified plan destroys the qualified status of the option transferred, there is a good reas on for most plans to limit transfers Federal tax law on this point is unfortunate, but it must be lived with until it changes. But even this situation is not unknown in the state court cases In McGinnis v McGinnis, 920 S W 2d 68 Ky Ct App 1995 , a shareholders agreement provided that if any person obtains an attachment or other legal or equitable interest in any of the Shares owned by an employee, the corporation would have an option to purchase those shares Id at 75 The court held that this provision did not on its face absolutely prevent a divorce-related transfer It noted, however, that the practical result of such a transfer might be the involuntary sale of the very asset being transferred, and suggested that the court and the parties must live with this fact By similar reasoning, it seems likely that a state court would not be deterred from dividing stock options by the mere fact that the shares so transferred might lose their qualified status It also seems likely, however, that th e court would first give the parties every opportunity to agree upon a method of transfer which preserves the tax advantages of qualified status. V OTHER METHODS FOR DIVIDING STOCK OPTIONS. While federal law now permits direct transfer of stock options in at least some cases, direct transfer may cause prohibitively adverse tax consequences, and it may not be in the best interests of the parties for other reasons Since direct transfer was not permitted at all before 1996, there is a reasonable body of case law discussing other division methods On the facts of specific cases, these methods may reach results which are equal or even superior to the results of a direct transfer. Deferred Distribution of Profits. The most common method for dividing stock options in actual practice is a deferred distribution of the profits Under this method, the court determines the nonowning spouse s interest in each set of options It then orders the owning spouse to pay the nonowning spouse the stated percentag e of all profits traceable to exercise of the option It will normally be necessary to direct the owning spouse to withhold taxes from the payment, or otherwise adjust the parties rights to reflect the fact that the IRS will assess the relevant tax consequences entirely against the owning spouse. For cases making a deferred distribution of the profits of stock options, see In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 578 N E 2d 612 1991 Frankel v Frankel, 165 Md App 553, 585, 886 A 2d 136, 155 2005 Otley v Otley, 147 Md App 540, 559-60, 810 A 2d 1, 12 2002 The benefit subject to distribution, as we stated in Green and repeated earlier in this opinion, is the profit Green v Green, 64 Md App 122, 494 A 2d 721 1985 Smith v Smith, 682 S W 2d 834 Mo Ct App 1984 , overruled on other grounds, Gehm v Gehm, 707 S W 2d 491 Mo Ct App 1986 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 over a dissent which would give the nonowning spouse more control over when the options are ex ercised and Chen v Chen, 142 Wis 2d 7, 15, 416 N W 2d 661, 664 Ct App 1987 The trial court determined a percentage and divided the profit from the stock option contracts accordingly. Deferred distribution of the profits works best when the parties expect to exercise the option within a fairly short period of time after it vests, and to sell the stock as soon as the option is exercised If no limits are placed upon when the option will be exercised or when the resulting stock can be sold, the owning spouse could delay the exercise or sale longer than the nonowning spouse desires, or could exercise the option or sell the stock sooner than the nonowning spouse prefers Because this method gives the nonowning spouse little control over the option and the resulting stock, it tends to work best when the owning spouse has superior financial expertise, and the nonowning spouse trusts the owning spouse to make a good decision in the financial interests of both parties Since the parties are sharin g the profit from each option, the owning spouse has a natural incentive to maximize both spouses profits, so long as the owning spouse can be trusted to behave in an economically rational manner. Another common method for dividing stock options is to make the nonowning spouse an equitable owner of a portion of the options This method is normally implemented by directing the owning spouse to set aside a certain number of options for the benefit of the nonowning spouse These options cannot be exercised by the owning spouse alone Rather, the owning spouse is ordered to exercise these options only when requested to do so in writing by the nonowning spouse The resulting stock can be either sold immediately, or promptly transferred to the nonowning spouse It will ordinarily be necessary to have the nonowning spouse make a separate payment to hold the owning spouse harmless from tax consequences, as the owning spouse may be liable to the IRS for taxes on the nonowning spouse s shares In situa tions in which actual transfer of the options is not possible or is otherwise inadvisable, this method provides a reasonably close approximation of the same end result. For cases awarding equitable ownership of certain options to the nonowning spouse, see Keff v Keff, 757 So 2d 450 Ala Civ App 2000 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 directing husband to exercise options as soon as possible, except that he could hold the options for the minimum period necessary to obtain favorable tax treatment, but allowing the wife to consent otherwise in writing, so that she could effectively make independent decisions. It may be possible to mix both the deferred division of profits and the equitable ownership approaches. The trial court ruled that the husband could exercise the options and then sell any or all of his shares if and when the options vest If so, the judge determined that the husband must share with the wife one-half of the net gain i e the gross proceeds less the purchase price and less the tax consequences to the husband from the sale If the husband decides not to exercise his vested options, the judge ordered that the husband notify the wife of his decision and allow her to exercise her share of the options through him The wife would then be responsible for the tax consequences resulting from the sale of the shares. Baccanti v Morton, 434 Mass 787, 802, 752 N E 2d 718, 731 2001 Thus, the husband had the right to exercise the options and sell the stock immediately upon vesting, paying the wife her share of the profit If he declined to exercise the options or sell the stock immediately, he was required to hold the stock for the wife s benefit, allowing her to exercise and sell her share of the options as she desired. The equitable ownership method suffers from most of the same advantages and disadvantages as a direct transfer It gives the nonowning spouse control over when to exercise options and sell stock, which is a powerful benefit when both spouses are equally able to make good investment decisions It limits the owning spouse s ability to commit financial misconduct, although not as much as direct transfer, because the nonowning spouse still bears the risk that the owning spouse will disregard instructions The greatest limitation is again the fact that some nonowning spouses will not have the financial skills to make good investment decisions, and will not in the press of other matters be sufficiently motivated to seek expert assistance. The ultimate form of equitable ownership is of course division in kind Several state court decisions have stated that such division is preferable in situations in which it is permitted by the employer See In re Marriage of Valence, 1 47 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 But both cases noted that transfer was not permitted on the facts. There may be some concern on the part of the courts that equitable ownership, short of an actual transfer of the stock options, may be too difficult to implement In Fisher, for example, after holding that a direct transfer was preferable but impossible, the court ordered the direct distribution of profits, apparently out of concern that allowing the wife more choice regarding the exercise of the options would unduly limit the husband s rights But the husband s rights would surely have been even more limited by a direct transfer, and the court held that such a transfer would be favored, if permitted by the plan Another possibility is that the court was concerned that equitable ownership would be an administrative burden to the husband, who would be responsible for exercising the wife s stock options when requested to do so But this burden must be balanced against the benefit of giving the wife control over when her share of the options is exercised. A constructive trust is not really an independent method for dividing stock options, but rather a useful device for facilitating enforcement of either deferred distribution of profits or equitable ownership By providing that the owning spouse hold certain stock options in trust for the nonowning spouse under equitable ownership or for the benefit of both parties under deferred distribution of profits , an order or agreement imposes upon the owning spouse a familiar set of duties As a trustee, the owning spouse must use reasonable care to manage the options held in trust, perhaps even using the care that a prudent investor would use with his or her own property There is also a developed body of law on trustee misconduct which can be invoked in the event that the owning spouse acts negligently or dishonestly. For cases expressly approving a constructive trust, s ee Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 , and Callahan v Callahan, 142 N J Super 325, 361 A 2d 561 Ch Div 1976 See also Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 trust permissible but not required. Constructive trust tends to work best with deferred distribution of profits, where the owning spouse is expected to use his or her best judgment for the benefit of both parties Under equitable ownership, the owning spouse is required only to follow the nonowning spouse s instructions, not to use independent judgment, and it is important to draft any constructive trust language with this limitation in mind For a good example of language which clearly imposes no duty of independent judgment in making decisions, see Callahan, 142 N J Super at 330-31, 361 A 2d at 564 He shall exercise her share of the options only at her direction. Where a constructive trust is ordered, the trial court normally retains jurisdiction to supervise its implementation See Jensen v Jense n, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 T he trial court imposed a constructive trust upon appellant to keep half of the options for appellee s benefit, expressly reserving jurisdiction to enforce the provisions of the trust Indeed, continued supervision is generally necessary even where a constructive trust is not expressly ordered. Unreasonable or spiteful spouses are not altogether unknown to trial courts charged with adjudicating the multifarious issues arising under the divorce code The court of common pleas will have jurisdiction over the equitable distribution of the Fishers marital assets until all of the assets have been distributed we have already determined that the stock options or their value cannot be distributed at the present time Mrs Fisher will be able, so long as options acquired during her marriage may yet be exercised, to petition the court if she has evidence that Mr Fisher has violated 23 Pa C S 3102 a 6 policy of effectuating economic justice between parti es who are divorced or otherwise deprived her, under principles of equity, of assets she is entitled to receive. Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 593-94, 769 A 2d 1165, 1170 2001 Tax Consequences. Regardless of whether the court defers distribution of profits or provides for actual equitable ownership of options, the court must include a separate provision accounting for tax consequences If the options themselves are not actually transferred, all of the tax consequences will be due to the owning spouse That spouse is therefore entitled to withhold from any payment to the nonowning spouse the taxes due on the nonowning spouse s share of the options See Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 340, 559 S E 2d 25, 33 2002 court may choose to place conditions on the distribution, i e require non-owner spouse to save owner spouse harmless from any tax liability incurred as a consequence of purchase In re Marriage of Taraghi, 159 Or App 480, 494, 977 P 2d 453, 461 1999 trial court properly authorize d husband to withhold taxes a sale of the stock upon exercise of the options is contemplated and husband will be taxed on the entire capital gain. Immediate offsets of stock options have been very rare in the reported cases The fundamental problem is that an immediate offset requires a determination of the present value, and the present value of stock options is extraordinarily speculative Indeed, it is often so speculative that the present value simply cannot be computed See Jensen v Jensen, 824 So 2d 315, 321 Fla 1st Dist Ct App 2002 Both expert witnesses in this case testified that the unvested stock options could be neither valued nor transferred In re Marriage of Frederick, 218 Ill App 3d 533, 541, 578 N E 2d 612, 619 1991 T he options could not be valued until such time as they were exercised In re Marriage of Valence, 147 N H 663, 669, 798 A 2d 35, 39 2002 U nvested stock options have no present value Fisher v Fisher, 564 Pa 586, 591, 769 A 2d 1165, 1169 2001 I t is impossible to ascribe a meaningful value to the unvested stock options, primarily because it is absolutely impossible to predict with reliability what any stock will be worth on any future date. If the options are vested and there is a steady and stable market for the stock, it may be possible to reach a present value which both spouses can live with If neither spouse is willing to accept the risk that future stock prices will not turn out as expected and this is a significant risk in the majority of all fact situations then it is necessary to use some form of deferred distribution. Some courts have avoided the need to predict future stock prices by using the value of the stock at the time of divorce, minus the strike price for the option See Richardson v Richardson, 280 Ark 498, 659 S W 2d 510 1983 Wendt v Wendt, 1998 WL 161165 Conn Super Ct 1998 , judgment aff d, 59 Conn App 656, 757 A 2d 1225 2000 Knotts v Knotts, 693 N E 2d 962 Ind Ct App 1998 Fountain v Fountain, 148 N C App 329, 559 S E 2 d 25 2002 Banning v Banning, 1996 WL 354930 Ohio Ct App 1996 Maritato v Maritato, 275 Wis 2d 252, 685 N W 2d 379, 385 Ct App 2004 option has no value if market value is less than exercise price on date of valuation The problem with this approach is that it depends too much upon short-term market fluctuations For example, the same stock options might be worthless when market prices are at a low point e g late 2001 and very valuable when the market is at a high point e g late 1998 The better approach, and the majority rule, is to divide the profit made at the time when the option is exercised, using a coverture fraction to exclude value attributable to postdivorce efforts. One case makes an immediate offset using a valuation computed by an expert using the Black Scholes valuation model Davidson v Davidson, 254 Neb 656, 578 N W 2d 848 1998 This model, which is based upon an entire series of factors, produces a better value for stock options than is obtained by subtracting the strike pric e from the market price on the date of valuation But the method is not easily applied, and any value reached remains highly speculative See generally Wendt Chammah v Chammah, 1997 WL 414404 Conn Super Ct 1997 both criticizing the Black Scholes method see also Fountain trial court had discretion to reject Black Scholes on the facts, as no specific valuation method is required not criticizing the method itself A clear majority of the cases use some form of deferred distribution. Federal law clearly does not prohibit divorce-related transfers of stock options Provisions prohibiting transfer are nevertheless common, because they are conditioned upon optimal tax treatment But the only federal case to consider the issue, DeNadai, rejected the argument that the tax statutes are antiassignment provisions ERISA s more express antiassignment and QDRO provisions are not relevant to the issue, as stock option plans are clearly outside ERISA. Nontransferability provisions included in stock option pl ans for tax reasons are enforceable under state law But they will be construed very strictly, and they will not bind a divorce court unless their language is very clear At a minimum, they probably must apply to involuntary transfers, and they might have to mention divorce-related transfers specifically. While it may be possible to force the employer to accept a direct transfer order in individual cases, this should be a remedy of last resort for qualified stock option plans The IRS has clearly taken the position in Rev Rul 2002-22 that any direct transfer destroys the qualified status of the share so transferred, resulting in adverse tax treatment There is also a clear possibility that the IRS will raise unforeseeable assignment-of-income doctrine arguments in response to direct transfers of unvested options Until tax law is more settled, the direct transfer of qualified stock options poses significant tax risks. For vested nonqualified options, Rev Rul 2002-22 clearly opens the door to transfer without additional adverse side effects Loss of favorable tax treatment is not an issue in this setting, as there is no such treatment to lose Where state law permits, the direct transfer of nonqualified vested options may be a useful method of division. Even nonqualified options, however, are still risky to divide by direct transfer when they are unvested Rev Rul 2002-22 clearly falls short of accepting that 1041 overrules the assignment-of-income doctrine in the context of unvested options Since commentators have generally rejected the Service s position on this point, it is hard to know exactly what arguments the Service would make, and there is a risk that individual transfers will become expensive test laboratories for new tax law theories. All of the tax law problems can be avoided to some extent by appropriate hold-harmless provisions in private settlement agreements The problem is that there is no way to determine in advance the amount at issue or the amount of attorney s fees necessary to fight the IRS to determine the amount at issue At the very least, the extent of any award will have to be reduced to reflect the transferor s deferred liability, assuming we have even the vaguest notion of what that might amount to Rosettenstein, supra, 37 Fam L Q at 207 To the great majority of litigants who prefer to avoid income tax quandaries, the clear message is to avoid any direct transfer of qualified stock options incident to divorce. Finally, as Rosettenstein notes, even if direct transfer is permitted and not accompanied by burdensome tax consequences, it should not immediately be assumed that direct transfer is necessarily in the interest of the nonowning spouse Unlike retirement benefits, stock options generate maximum value only if they are competently managed by the holder The option must be converted into stock at the right time, and the stock itself must be sold at the right time In many situations, the employee spouse may have a better ability to id entify the right time, so that the nonowning spouse may actually do better to receive only a share of the profits and not actual ownership of the options Also relevant are the spouses personal tolerances for investment risk, their willingness to adopt tax law positions which might be challenged by the IRS, and the degree to which each trusts the other to manage a jointly held asset for mutual benefit When all of these factors are considered, direct transfer may not always be the best division method, even in situations in which it is legally permitted. The state court cases generally prefer direct transfer as a division method wherever possible on the facts Most of the cases find, however, that direct transfer is not permitted by the plan. The method most often used to divide stock options is a deferred distribution of profits The second most common method is an immediate offset based upon the difference between the market value and the option strike price on the date of valuation This m ethod is overly simplistic, and tends to reach extreme results when market conditions are unusually high or low A better method could be reached by relying less upon immediate market conditions, but any attempt to reduce stock options to present value is inherently speculative Deferred distribution is clearly the better division method. A clear majority of the deferred distribution cases make a distribution of profits rather than awarding equitable ownership This point makes an interesting contrast with the equally clear tendency to favor direct transfer where that is a feasible option on the facts Minimizing the burden upon the owning spouse is clearly a very important factor the courts are consistently favoring division methods which limit postdivorce connections between divorcing spouses The result is to leave the owning spouse with complete control over when the options are exercised, subject only to the general supervisory jurisdiction of the court to avoid clear instances of misco nduct Whether this approach avoids litigation will ultimately depend upon the behavior of owning spouses If owning spouses abuse the control which the courts are tending to give them, awards of equitable ownership may become more popular. The Need for Reform. State court decisions often suggest that direct transfer of stock options should be the primary method of division when such a transfer is legally permitted No court or commentator in recent years has suggested any federal or state interest which benefits if divorce-related transfers are forbidden, and the consistent trend in federal law over the past two to three decades has been to allow divorce-related transfers Federal law should be amended to recognize a QDRO-like device for transferring stock options, and to provide that such transfers do not result in the loss of qualified status for income tax purposes. Questions Call 1-877-770-2270.Stock Options in Divorce. One question that comes up in divorce cases is whether stock options can be divided between the spouses The answer is that if the stock options are classified as marital or community property they can be divided between the spouses. What Are Stock Options. Stock options are a form of compensation to an employee An employer may award stock options as compensation for past, present or future services or as an incentive to remain with the company A stock option is the right to accept, under certain conditions and within a specified time period, the employer s offer to sell its stock at a predetermined price. Because a stock option is the right to purchase stock at a designated time in the future, stock options granted during the marriage often cannot be exercised until some time after the divorce The trend is to treat stock options as marital or community property regardless of when the right to exercise the options matures, as long as the options are granted as compensation for services performed during the marriage. In most states, characterization of a stoc k option as marital or nonmarital property depends on the purpose for which the option was granted and on the time of its acquisition in relation to the marriage A stock option granted during the marriage as compensation for work performed during the marriage generally is marital property However, a stock option granted during the marriage for work to be performed after the marriage is the employee spouse s separate property In some states, stock options granted during the marriage are always marital property, regardless of the purpose for which they were granted. Unvested Stock Options. Some stock options do not correspond to services performed wholly during the marriage or wholly after the marriage Some states have concluded that these options have marital as well as non-marital components, and they apportion them between marital assets and nonmarital assets on the basis of when they vest Other states have adopted a standard rule that applies to all unvested stock options Some states c onsider stock options that are not exercisable at the end of a marriage as non-marital property Other states have decided that stock plans granted during a marriage are wholly marital property. Valuing Unvested Stock Options. Valuing unvested stock options is difficult because it is impossible to predict the future value of stock The Pennsylvania Supreme Court has suggested three possible approaches. A deferred distribution approach, in which the trial court retains jurisdiction to distribute the options after they are exercised. An immediate offset approach, in which the trial court establishes a present value for the options and distributes that value in accordance with each party s marital proportion. An in kind approach, in which the trial court distributes the options themselves according to each party s marital proportion. Evidence of Value. Evidence of the value of the stock options must be presented to the trial court The value is often measured by a pricing model, which takes into ac count the stock price, the exercise price, the maturity date, the prevailing interest rates, the volatility of the company s stock, and the company s dividend rate Another acceptable method of valuing options is the intrinsic value method, which determines value by subtracting the option price from the fair market value of the stock. Questions for Your Attorney. What are stock options. Can I be awarded part of the stock options that my spouse acquired during our marriage. What happens to stock options that are for services performed both during and after the marriage. Talk to a Divorce attorney. I n recent months, many otherwise reputable corporations have made the news for backdating various stock option grants to maximise value to the recipients while minimizing costs to the issuing company At least 150 companies are under investigation, and so far, more than two dozen executives have resigned their posts. Among them Bruce E Karatz, the chief executive of KB Home, Andrew J McKelvey, the fou nder of Monster Worldwide, which runs and Edward Y Snowden, chief executive of Boston Communications Group. As this story of stock option greed unwinds in the financial pages, consider how often stock options create difficulty and even litigation for otherwise well-meaning, peaceable couples who decide to part ways. Unlike the IRA or the Porsche--assets that are easy to identify, value and transfer upon divorce--unexercised stock options granted during a marriage, or even immediately after a marriage ends, can be the source of headaches, not only for the divorcing parties themselves but, in some cases, even for the companies granting those options. Historically, stock options contracts to purchase an amount of stock within a certain period of time, for a specified sum of dollars per share were granted to key read important employees as additional compensation for past performance and present diligence, and as an incentive for future work and loyalty Stock options are a particularly effect ive way to keep employees happy when a company doesn t have sufficient cash to properly compensate them, or to ensure their commitment, at least till the options vest. As any Silicon Valley software engineer from the early 1990s could tell you now -- from his helicopter, perched aboard his multimillion-dollar yacht in the Riviera--stock options in the money i e shares worth more when exercised than when granted can make you very, very wealthy if you remain with the company long enough to for them to be exercisable Therefore, as a divorcing spouse, you should have a keen interest in receiving your rightful share of these spiffy, if somewhat esoteric, assets. All states consider vested stock options belonging to the employee and subject to forfeiture only upon expiration property subject to distribution in divorce These options are not too difficult to deal with, especially if the shares are publicly traded. Moreover, most states regard non-vested stock options as property too There are, ho wever, a minority of states that currently prohibit the distribution of non-vested options in a divorce case So, it s important to check with a lawyer to determine your state s position on this vesting non-vesting matter. Plus, even if your state does allow for the distribution of contingent options, the question of whether the options are marital comes into play, particularly if it s clear from the timing of the stock option grant that at least a portion of it was meant not to reward past or present read marital or community service to the company but, rather, to secure future service to the company--service that will occur long after the divorce. So what s a nonemployee spouse to do First, obtain complete discovery regarding all your spouse s employment assets Carefully review the summary documents and handbooks for all employee stock purchase plans look out for long-term incentive and supplemental retirement plans, too. Then, get copies of all employment contracts stock grants look for reload provisions Securities and Exchange Commission filings for relevant employment periods and any other documents, letters or memorandums that touch upon your spouse s employee benefits and compensation. To confirm the facts, consider working with an experienced forensic accountant who can speak with staff in the human resources department to verify that all employee-granted stock options, deferred plans and executive perks have been disclosed. Once you know how many unexercised stock options exist, you have to identify them as either statutory stock options aka incentive stock options, ISOs , options from Employee Stock Purchase Plans ESPPs, aka 423 plans for the tax code provision giving them qualified status or nonqualified stock options, also known as non-statutory options NSOs. ISOs are generally awarded to important employees, while options from ESPPs are available to employees of all levels Both receive favorable tax status NSOs are more common and may be awarded to nonemploye es, but they bear an immediate income tax liability on any price break upon exercise. After identifying the ISOs, the ESPPs and the NSOs, your best bet is to have everything valued by a professional using one of many accepted protocols, from the relatively simple intrinsic method to the positively arcane Black-Scholes process After reaching a value that accounts for whether the unexercised stock options are fully marital or not, you can agree to receive an immediate payout from the employee spouse to buy out your share of these options. For example, assume that everyone i e you, your spouse, your respective forensic accountants, attorneys and perhaps a judge agrees that you are entitled to half of your spouse s aggregate, unexercised marital stock options, and together they have a net present value of 200,000 considering appropriate discounts for taxes that would be paid and other contingencies, like employment termination, that might have value. You could choose to receive your share 100 ,000 as a cash lump-sum payment at the time of your divorce, or as an offset against another marital asset that you would like to own individually think country house, brokerage account or CDs. If you can t agree to a net present value for the unexercised statutory options, then you have two choices deferred distribution via formula or court retained jurisdiction Under the deferred distribution model, at the time of your divorce, the court or the couple will come up with an appropriate formula by which you will be paid when your employee spouse exercises his her stock options. The ratio by which these options will be distributed in the future known in some jurisdictions as a time-rule formula or a coverture fraction will reflect your spouse s years of service to the company, the years of your marriage, and the time lapse between granting and vesting, multiplied by 50 per cent in a community property state more or less, if you reside in an equitable distribution state , and applied to the number of shares at issue The resulting figure will represent your rightful share of the marital component of the options, once they are exercised. The other distribution model requires a court to retain jurisdiction of the case into the future, so that it can decide what you ll receive, as, if and when those qualified options vest and are exercised or exercisable Though this judicial method might sound reassuring to those who like to, if you ll pardon the phrase, keep your options open, it s not great when you want a clean, final break from your former life and spouse, not to mention freedom from litigation. Both of these choices will require that your employee spouse--soon to be your ex--hold your share of his statutory options in trust, because under current law, only employees can exercise them Thus, they cannot be transferred to a nonemployee spouse upon divorce without losing their favorable tax status no income tax payment due on the price break or bargain element --the differenc e between the option strike price and the market value--when the shares are purchased, i e exercised So, no matter which model you follow, you will have to depend on your ex to do the right thing as your fiduciary. Though NSOs are not favored under the tax code--you will have to report the bargain element as income the year in which the options are exercised--they can be transferred to a nonemployee spouse incident to divorce, without a taxable event In this case, after transfer of the NSOs to you, you ll have control over when to exercise the options, consistent with the initial option grant. Make sure you have an expert draft the document a qualified domestic relations order, or QDRO that transfers the NSOs to you Also, when you exercise your shares, be prepared to have federal and state income tax withheld, as well as whatever FICA and Medicare taxes apply. You ll also receive a 1099 from your ex s company reflecting this payment and the federal state income tax withheld from your proc eeds Interestingly, your ex will be credited with the payment of the FICA and Medicare taxes on his W-2, as the government continues to view the NSOs proceeds called the compensation element as a form of wages that your ex earned Moreover, depending upon the price per share and holding time, you could be taxed again on the sale of these very same shares after you exercise buy them. No matter the kind of options you receive--outright or in trust--it s best to have a professional scrutinize the proposed distribution to minimize the overall tax exposure and avoid any nasty surprises think alternative minimum tax. Finally, since 1999, many state courts have held that stock options might, in some circumstances when they are vested and exercisable , be considered income for the purpose of establishing or modifying a support award So, take stock--as it were--and don t forget this important, added aspect of the multifaceted stock option. Marlene M Browne practices family law in New Jersey, Massac husetts and Colorado She is also the author of several books on marriage, divorce and family law, including Boomer s Guide to Divorce and The Divorce Process Empowerment Through Knowledge. Marlene M Browne, Forbes.